Sunday, October 3, 2010

Sunday, August 8, 2010

Sunday, November 8, 2009

ترشيح البرادعي وزويل لرئاسة مصر.... مهزلة سياسية


قبل الهنا بـ2سنة بدأ مولد الانتخابات الرئاسية ، وتبارى الدراويش والمريدون في طرح اسماء شيوخهم وأوليائهم وبدأت بورصة التوقعات الصحفية والسياسية في تداول الأسهم الصاعدة والهابطة وتمادى المخبولون في الزج باسماء ما أنزل الله بها من سلطان وطار كل من هب ودب يتوقع ان يصبح مرشحا للجلوس على عرش مصر المحروسة..الشهيرة بأم الدنيا ..سابقا، فوضى ولكنها مدمرة غير خلاقة تصيب الجميع وتسود المشهد السياسي والصحفي؛ الجميع يمارس الركض لخلق الإثارة والتحرر من أي بقايا للمنطق السياسي والوطني وأيضا أي بقايا للثياب... الجميع يمارسون طق حنك، وأيضا طق قلم، ......من أجل تسويد صفحات من الإثارة وتسويد مانشيتات تبيع اكثر، الجميع يتسابق ليرشح هذا او ذاك ليس من منطق وطني أو سياسي حقيقي انما من منطق الكيد السياسي لهذا الحزب أو ذاك، او لهذا الشخص او ذاك، ..لعبة، بل ملهاة بل مأساة يجروننا إليها جرا
.........
مقدمة تحقيق مطول
جريدة الجيل القاهرية2009
28 اكتوبر

* كفاءة البرادعي وزويل يمكن أن تؤهلهما لمنصب اكاديمي أو علمي أو اداري ولكنها لا تؤهلهما لحكم وطن في حجم مصر بكل تاريخها ووزنها ومشاكلها واعبائها
* د. البرادعي مجرد تكنوقراط وفشل في منع الحرب غير الشرعية على العراق ولم يتقدم باستقالته احتجاجا على ذلك .. وهو يمارس حاليا نفس الدور مع إيران ولم يجرؤ على الاقتراب من البرنامج النووي الاسرائيلي
* البرادعي يعيش منذ اكثر من 20 عاما خارج مصر ولم يحتك جيدا بمشاكلنا ولم يعاني مما نعانية ....
* وزويل وصل امريكا منذ 30 عاما موفدا لنيل درجة الدكتوراة إلا أنه فضل الاستمرار في أمريكا هربا من البيروقراطية المصرية المتفشية في مجال البحث العلمي
* د. زويل لم يجد حرجا في السفر لاسرائيل والحصول على تكريمها باعتباره عالما أمريكيا
* رئاسة مصر ليست منصبا شرفيا أو برستيج ، ولكننا نحتاج إلى رجل سياسي واستراتيجي يملك رؤية وارادة التغيير

Saturday, November 7, 2009

البيان الانتخابي رقم 1، (الدائرة)




يرشح رضا سلامة رئيس تحرير صحيفة الجيل وعضو المجلس الأعلى للصحافة، نفسه عن دائرة كفر سعد محافظة دمياط لانتخابات مجلس الشعب 2010.



وتقريره الانتخابي رقم 1 كالاتي



لا يحق ولا يليق أن تشترى وتباع دائرة كفر سعد _ وأي دائرة في مصر_ لمن يدفع أكثر، فالدائرة ليست سوقا وابناؤها ليسوا بهائم، ومنطق البيع والشراء ودفع الثمن لا يصح أن يكون سائدا في الانتخابات التشريعية التي من المفترض أن تعبر عن قمة الممارسات العملية للديمقرارطية أننا في الدائرة وفي مصر كلها نعاني من تزاوج السلطة والثروة وهذا الزواج الغير شرعي أعاد مرة آحرى سيطرة رأس المال على الحكم، والسلطة أو الحكم يمثلها الحزب الوطني الحاكم والمسؤول غما نعيشه ونقاسيه من فساد وبطالة وفقر وغلاء واستغلال في الذاخل وتبعية لأمريكا وتطبيع مع إسرائيل وتقزيم لدور مصر العربي والإسلامي والدولي في الخارج، والثروة يمثلها مجموعة من رجال الأعمال المحتكرين والمستغلين الذين تاجروا واستثمروا في معاناة الناس وكدسوا ثروات طائلة بطرق غير مشروعة أو ملتوية، لذلك فإن رفض اتباع السلطة المستبدة وخدام المال يصبح واجبا وطنيا إنسانيا.
إن أصحاب المنطق الانتهازي الذين ينشرون ثقافة التصويت لمن يدفع وخداع الناس بشعارات من نوعية مصلحة البلد (القرية) والاستفادة المادية واقامة مشاريع عامة كمشغل للفتيات أو توزيع بعض الصدقات أو المساهمة في بناء مدرسة أو مسجد مردود عليهم بأن اختيارهم لنائب حقيقي يمكن أن يجلب لهم عشرات المشروعات الممولة من موازنة الدولة بلا إدعاء بإحسان يتبعه أذى، كما أن من يتبرع لمشروع خيري يجب أن يكون تبرعه ومبتغاه وجه الله وليس نفاق الناس والحصول على أصوات يجب ألا تمنح إلا بشروط وبناء على معايير وأسس مختلفة تماما وإذا عممنا المنطق الانتهازي قصير النظر وتأييد من يدافع، فسنجد أنفسنا يؤيد أمريكا لأنها تدفع لنا مليارات سنويا (المعونة الأمريكية) وتؤيد أيضا إسرائيل لأن اتفاقية (الكويز) تساهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج، وأيضا إسرائيل تدفع لنا عن طريق عشرات الألاف من السياح الذين يدنسون أرضنا كل يوم.
إن تأييد نواب المال تماما كتأييد أمريكا وإسرائيل، فمنطق التأييد وأسبابه واحد في الحالتين (نظرية البيع لمن يدفع)، إن رجال الأعمال لا يشغلهم في المقام الأول إلا زيادة مكاسبهم على حساب أي شيء وكل شيء، بينما نحن لا نريد إلا نوابا لا يشغلهم في المقام الأول إلا الوطن، ولا يؤرقهم في المقام الأول إلا هموم ومشاكل الناس الغلابة، وإن مصالح رجال الأعمال تتعارض وتتناقض تماما مع مصالح الغالبية العظمى من المواطنين فملا رجال الأعمال يؤيدون الخصخصة وبيع القطاع العام وإلغاء الدعم لأن ذلك يمكنهم من شراء المؤسسات العامة والمصانع بتراب الفلوس، وتسقيع الأراضي وإخلاء السوق لمصانعهم ومنتجاتهم وترك السوق لقانون العرض والطلب وبالطبع هم الطرف الأقوى الذي سيفرض شروطه، بينما تعني الخصخصة بيع القطاع العام وإلغاء الدعم بالنسبة للغلابة والبسطاء واشتعال الأسعار وتشريد العمال وزيادة أعداد العاطلين.
ومصالح رجال الأعمال مع إلغاء مجانية التعليم والاعتماد على الجامعات والمدارس الخاصة حتى يستثمروا أموالهم في تلك الأنشطة المربحة ولأن أولادهم في الأصل لا يلتحقون بالمدراس ولا الجامعات الحكومية التي لا تعنيهم في شيء، ومصالح رجال الأعمال في إلغاء العلاج على نفقة الدولة والمساكن الشعبية لنفس الأسباب بينما مصالح الناس عكس ذلك تماما.
ومصالح رجال الأعمال مع الكويز والشراكة المصرية الإسرائيلية الأمريكية بينما الناس ترى أن أي مكاسب لا تساوي دماء الشهداء وإن أي ربح لا يحول العدو إلى صديق وأننا لن نبيع عروبتنا وإسلامنا بمال الدنيا.
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها هذا هو المنطق الذي تعلمناه وتربينا عليه بينما منطق أصحاب الأموال والأعمال (البيزنس) ميعرفش وطن.. ميعرفش دين... المصلحة والمنفعة هي الهدف، الحياة مجرد صفقة.. كل شيء قابل للبيع والشراء المه أن تشترى بأرخص الأسعار وتبيع بأعلى ثمن.
وقد اشترونا في الانتخابات السابقة واللي قبلها بثمن رخيص وتم تعويضه في صفقة واحدة وتم خصمه من الضرائب أيضا وتم عمل إعلان ودعاية منقطعة النظير للسادة المحسنين وأصبحت فضيحتنا بجلاجل...
إننا في كفر سعد، وأي دائرة في مصر محجوزة كما يتردد للحزب الحاكم أو للميليونيرات، فالأولى أن تلغى الانتخابات ويعين أمين الحزب النواب أو نستعلم من الغرفة التجارية والضرائب والبنوك عن أغنى أغنياء الدائرة ويتم تنصيب أغنى شخصين في الدائرة كنائبين حتى يضمنا الحصانة والأمان لأموالهما ويستثمرونا جميعا لتعظيم مكاسبهم وزيادة مكاسبهم كمان وكمان.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ونحن في دائرة كفر سعد وأي دائرة في مصر، نعاني خللا في المعايير وسقوطا في المرجعيات فصنعنا من المستغلين والمحتكرين والمتكبرين رموزا لنا بينما معيار الاختيار يجب أن تكون الثقافة والقدرة على التعبير عن هموم وأحلام الناس والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم وعن حرية الوطن والمواطن من أجل مواطن حر ووطن حر ؛ لأن من يبيع صونه الانتخابي حتى لو مقابل مصلحة عامة يبيع وطنه ويبيع ارادته.

Sunday, October 11, 2009

ليست أزمة نظام


الكارثة الحقيقية في مصر ان الأزمة لم تعد ازمة نظام ولكنها اصبحت ازمة مجتمع وصل الي حالة من الرخاوة والتفسخ والتشوه غير مسبوقة بحيث اصبحت هناك شكوكا قوية في امكانية النهوض الوطني حتي مع تغيير النظام -بفرض إمكانية ذلك-، وما نقصده ان مساحات الخلل والتخلف والسوء والتدني قد تجاوزت كثيرا النخبة الحاكمة بحزبها ورجال اعمالها وغلمان لجنة سياساتها وادوات البطش والتزييف التي تعمل في خدمتها وتدور في فلكها والمؤلفة قلوبهم من اشباه المعارضين واشباه الوطنيين واشباه المفكرين والاعلاميين، وامتدت هذه المساحات لتغطي الارض بمساحة الوطن.
الازمة الحقيقية ان اي تغيير للامام يجب ان يستند الي قيم ومثل عليا يجب ان ينشدها ويؤمن بها ويجسدها الساعون الي التغيير والناشطون من اجله والمؤيدون له، بينما مجتمعنا اصبح لا يقل سوءا عن النخبة الحاكمة فإذا كانت تلك النخبة مستبدة ولا تؤمن او تمارس الديمقراطية فشعبنا لم تشغله في يوم من الايام الديمقراطية او الحريات العامة وهو صاحب الشعار الخالد «بالروح بالدم هنكمل المشوار»، وشعبنا لم يكن يوما مستعدا ليدفع ثمن الحرية او ثمن العدالة الاجتماعية او المساواة أو ايًا من القيم الكبري في حياة الشعوب والأمم.ان مجموعة القيم والمرجعيات والمعايير التي يتفق عليها وحولها الناس قد تغيرت في مصر فلم تعد قيم الشرف والنزاهة ونظافة اليد والوطنية قيما متفق عليها من غالبية المصريين، وإنما العكس صحيح اصبح هناك اتفاق ضمني غير مكتوب بين الجميع علي «حلْب» مصر حتي آخر قطرة واستنزافها حتي آخر نفس.علينا ان نعترف بالحقيقية لقد فقد مجتمعنا حتي الإيمان بالقيم البسيطة مثل النظافة والنظام والانضباط بحيث لم يعد هناك شارع واحد أو مؤسسة واحدة في مصر نظيفة ومنظمة ومنضبطة واصبحنا جميعا نعيش في فسيفساء من القذارة والفوضي وغياب القانون !!فهل الحل في تغيير النظام ؟؟اشك.. فقد تجاوزنا هذه المرحلة كثيرًا